موقع ملتزم بالتحاكم إلى الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح بعيداً عن التعصب

صفة حاكم

0 301

 

  س666: مسألة في الخروج على الحاكم: أولاً الحاكم الذي ثبت كفره وأقيمت عليه الحجة. ثانياً الحاكم المسلم الضعيف والعاجز عن حكم الدولة فضلاً عن الدفاع عنها.
          الجواب: أين السؤال .. فكلامك وصف وإخبار لا سؤال فيه ؟!
          ومع ذلك أستسمحك عذراً لأغوص في باطنك وقصدك لأستخرج سؤالك، فأنت تريد أن تقول: الحاكم الذي ثبت كفره وأقيمت عليه الحجة هل يجوز الخروج عليه، وكذلك الحاكم الضعيف الذي لا يقدر على حماية الدولة هل يجوز الخروج عليه ؟
          فإن كان هذا قصدك ومرادك، أقول: إن توفرت الاستطاعة نعم يجوز، أما الحاكم المسلم الضعيف ينبغي النظر في المصالح والمفاسد من الخروج عليه أو عدمه، وترجيح ما تكمن فيه المصلحة الراجحة، ومرد ذلك لأهل الحل والعقد من المسلمين، والله تعالى أعلم.
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.