س1099: فلدي سؤال وهو في الأصل عبا رة عن شبهة يرددها البعض وبقيت عالقة في ذهني ولم أجد لها جواباً وهي تتعلق بمسألة التشريع فيقولون: إن قولكم بتكفير من شرع في الحكم والسياسة قانونا يخالف شرع الله واتحذ ذلك منهجاً يستلزم منه تكفير المبتدعة أيضا لأنهم مشرعون في العبادات سواء كانت بدعهم أصلية أو إضافية .. ويقولون إن قوله تعالى:) أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ ( يشمل النوعين: أي التشريع في الحكم والسياسة والتشريع الذي هو بدعة في العبادات فنرجو من فضيلتكم أن تشفوا غليلنا من هذه الشبهة، وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. البدعة في الدين نوعان: بدعة مكفرة، وبدعة غير مكفرة .. فمن يقع في البدعة المكفرة ـ من غير مانع شرعي معتبر ـ يكفر بعينه .. وكون مخالفته اسمها بدعة فهي لا تمنع عنه الكفر والتكفير .. كذلك من يشرع التشريع المضاهي لشرع الله عز وجل .. فيسمي تشريعه اجتهاداً ومواكبة للعصر والحداثة والتطور .. فإن تسميته هذه لا تمنع وصف فعله بالكفر .. كما لا تمنع من تكفيره .. فتسمية الأشياء بغير مسمياتها .. لا تسلب عنها صفتها وحقيقتها وما تستحقه من أحكام.
