س1058: في حال قصد المسلم ساحات الجهاد للجهاد في سبيل الله .. وكان الأمير يرى شرعية العمليات الاستشهادية .. فاشترط على هذا الأخ أن ينفذ أو يكون مستعداً لعملية استشهادية إذا أراد أن يلتحق بالجهاد معه .. علماً أن هذا الأخ لا يرى شرعية هذا العمل؛ فهو يعتقد أنه انتحار وليس استشهادا عملاً بأدلة المحرمين لهذا العمل .. والسؤال: هل يجوز لهذا الأخ أن يطيع الأمير فينفذ العملية الاستشهادية .. أم أنه لا يفعل، وبالتالي سيطرده الأمير ويمنعه من الجهاد .. فما هو الواجب بحقه .. وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. طاعة أمير الجهاد يجب أن تكون بالمعروف وفيما فيه طاعة لله عز وجل؛ أي لا يجوز أن يُطيعه في معصية الخالق، لقوله صلى الله عليه وسلم:” لا طاعة في معصية الله، إنما الطاعة في المعروف “. ولقوله صلى الله عليه وسلم:” من أمركم من الولاة بمعصية فلا تطيعوه “.ولقوله صلى الله عليه وسلم:” طاعة الإمام حق على المرء المسلم، ما لم يأمر بمعصية الله عز وجل، فإذا أمر بمعصية الله فلا طاعة له “. ولقوله صلى الله عليه وسلم:” لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق “.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار قال: فلما خرجوا قال: وجد عليهم في شيء، قال لهم: أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى، فقال: اجمعوا حطباً ثم دعا بنارٍ فأضرمها فيه ثم قال: عزمت عليكم لتدخلنها! قال : فهمَّ القومُ أن يدخلوها، فقال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فلا تعجلوا حتى تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم فإن أمركم أن تدخلوها فادخلوا. قال: فرجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال لهم:” لو دخلتموها ما خرجتم منها أبداً إنما الطاعة في المعروف“. وغيرها من الأحاديث التي تبين أن الطاعة يجب أن تكون في المعروف وفيما ليس فيه معصية لله عز وجل.
وعليه فإننا نقول: مادام هذا الأخ يعتقد بحرمة العمليات المسماة بالاستشهادية وأنها معصية لله، وانتحار، وقتل للنفس بالنفس .. وعنده من الأدلة التي يعتقد أنها هي الراجحة في المسألة .. لا يجوز له أن يطيع الأمير في تنفيذ ما يعتقده معصية للخالق سبحانه وتعالى .. وبخاصة في مثل هذا الأمر الذي لا فرصة فيه للمراجعة أو الاستدراك أو التوبة .. وعلى الأمير أن يقبل منه اعتذاره .. ولا يجوز له أن يكرهه على خلاف اعتقاده في مثل هذه المواضع .. كما لا يجوز له أن يمنعه من الجهاد إن لم يُتابعه ويطيعه في تنفيذ هذا العمل .. فإن فعَلَ فالإثم يكون حينئذٍ على الأمير .. والأخ يكون في حل من الجهاد معه .. ولكن عليه أن يبحث عن غيره للجهاد معه، والله تعالى أعلم.
