س660: قسم بعض العلماء للكفر إلى قسمين: كفر عملي : لا يكفر صاحبه بعمله وهو الكفر الأصغر . وكفر عقدي : يكفر صاحبه باعتقاده وهو الكفر الأكبر، وسؤالي: هل يعني ذلك أن أي عمل وصف بالكفر فهو لا يكفر صاحبه إن عمله ما لم يعتقد حله .. وما هو الضابط الصحيح للتقسيم السابق على ضوء كتاب الله وسنة رسوله .. وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. هذا التقسيم بالمعنى الوارد في السؤال باطل وخاطئ، لم يقل به السلف الصالح؛ فكما أن الإيمان ـ عند أهل السنة والجماعة ـ يكون بالاعتقاد والقول والعمل، كذلك الكفر: يكون بالاعتقاد والقول والعمل.
وبعض أهل العلم أطلق على الكفر الأصغر حكم ووصف الكفر العملي، على اعتبار أن الكفر الأصغر أو الكفر دون كفر لا بد من أن يكون عملاً ظاهراً فسموه كفراً عملياً، فظن البعض أن أهل العلم يريدون مطلق العمل، وأن العمل لا يمكن أن يكون كفراً أكبر، وأن الكفر الأكبر لا يمكن أن يكون عملاً .. وهذا خطأ ظاهر بخلاف ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأجمعت عليه علماء سلف الأمة، لذا أرى ـ درأً لحصول مثل هذا الالتباس والفهم الخاطئ ـ أن يقيد هذا الإطلاق ” كفر عملي ” بكلمة أصغر، فيقال: كفر عملي أصغر وكفر عملي أكبر، والله تعالى أعلم.
والضابط في ذلك هو النص الشرعي؛ فالنص الشرعي هو الذي يبين أن هذا العمل من الكفر الأصغر أو من الكفر الأكبر .. كذلك فإن الكفر إذا أطلق في أي نص من نصوص الكتاب والسنة فإنه يعني ابتداء الكفر الأكبر إلا إذا وردت قرينة شرعية أخرى في نصوص أخرى تصرف الكفر في هذا النص إلى الكفر العملي الأصغر أو الكفر دون كفر، أو كفر النعمة والإحسان.
