حكم الشرع في العمل في شركات تعود أرباحها لأحزاب أو حكومات علمانية

          س39: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. أنا من العراق، أسأل عن حكم الشرع في:

          1- العمل في الشركات النفطية الأهلية التي يعود جزء من أرباحها الى أحزاب أو أشخاص علمانية؟
2- العمل في الشركات النفطية الحكومية التي يعود أرباحها الى ميزانية الحكومة .. أرجو منكم الرد، مع فائق التقدير؟  
          الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد .. العمل مباح، ومسارات المال، وأين تنتهي، وفي جيب من تقع، لا يضر .. ضبطه عسير .. فمسارات الأموال ومآلاتها لا تؤثر على حكم العمل في الحل أو الحرمة سواء .. فمثلاً من كان يسرق ثم ينفق مال السرقة في سبيل الله، وفي الأعمال الخيرية، فصنيعه هذا لا يبرر ولا يجيز له السرقة .. ولا يجعل عمل السرقة حلالاً .. وكذلك عندما يكون العمل حلالاً، لا يضره لو انتهت الأموال في مسارات غير مرضية، فمن الصحابة من كان يعمل عند يهودي، وحاصل عمله ينتهي إلى جيب اليهودي .. وهذا لا يمنع من محاسبة ومساءلة المفسدين المتسلطين سواء كانوا من الحكومة أو من الأحزاب، والله تعالى أعلم.

لمزيد من الفائدة:  يمكنك مراجعة الفتاوى رقم:  19    20   26   164    193   569    867    1030         

العمل .. الوظائف … الكسب

عبد المنعم مصطفى حليمة

أبو بصير الطرطوسي