الأكثريّة الديمقراطية الكاذبة!
في بعض البلدان التي تجرى فيها انتخابات ديمقراطية، تكون المشاركة فيها 20% من مجموع من يحق لهم التصويت، تزيد هذه النسبة في مواطن حيناً، وتنقص حيناً .. مما يعني أن الأكثرية العظمى ممن يحق لهم التصويت قد اعتزلوا التصويت، ونأوا بأنفسهم عن الانتخابات وألاعيبها؛ لانعدام الثقة بجدوى هذه العملية، وبالقائمين عليها، والمستفيدين منها .. فعدم الموافقة على التصويت والمشاركة في الانتخابات؛ هو بذاته تصويت في الاتجاه المعاكس، ينبغي أن يُحترم رأي أصحابه، ويُنظر في الأسباب والدواعي التي حملتهم على اتخاذ هذا الموقف.
ثم هذه النسبة 20% .. تتقاسمها الأحزاب والتجمعات المشتركة في الانتخابات .. فقد يكون الفائز الأول منها قد حصل على 10% وربما أقل .. بحسب عدد الأحزاب الأخرى المشاركة التي تتقسّم عليها أعداد المصوتين الناخبين …!
والكذبة الكبرى تأتي عندما يُعلن الحزب الفائز، والذي لا يمثل أكثر من 10% من عدد الناخبين .. بأنه قد فاز بالأكثرية الساحقة التي تمكنه من حكم البلاد والعباد .. وما على الآخرين إلا أن ينصاعوا له، ويقبلوا به، وبحكمه .. وأن يحترموا رغبة وقرار الشعب .. والأكثرية!
هذا الإدعاء الكاذب، والكذب الصراح .. والتناقض بين الشعار والواقع .. ألا يستدعي من المفكرين العقلاء بأن يراجعوا صوابية آليات الديمقراطية المعتمدة، والجدوى منها .. ويخرجوا بدراسات ونتائج، واقتراحات تتفادى مثل هذه المزالق، وهذا الكذب والإدعاء .. وتعيد للأمة والشعوب دورها الحقيقي في التمثيل وحكم البلاد …؟!
من هذه الاقتراحات ــ على سبيل المثال ــ سن قانون انتخابي ملزم، ينص على أن أي انتخابات يقل فيها عدد المصوتين المنتخبين عن 51% من مجموع من يحق لهم التصويت، نتائجها غير معتمدة، وهي لا ترقى لأن تمثل شعباً، ولا أكثرية.
عبد المنعم مصطفى حليمة
أبو بصير الطرطوسي
