س665: هل تجوز التقية في ظل الأنظمة الغير مسلمة لتجنب ظلمهم .. وجزاك الله خيراً ؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. التقية رخصة إذا وجدت ظروفها جازت بشروطها، والعزيمة أولى لمن أخذ بها واحتسب الأجر عند الله، وبخاصة إن كان من ذوي العلم وفي موضع القدوة، والدليل على جواز التقية قوله تعالى:) إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً (.
فإن قلت: وما هي شروطها؟
أقول: للعمل برخصة التقية عدة شروط، وهي:
1- أن يعيش المسلم في سلطان الظالمين ثم هو لا يستطيع الهجرة أو النفاد من سلطانهم، فإن وجد سبيلاً للهجرة والخروج من سلطانهم بطل العمل بالتقية.
2- أن يكون أذاهم محققاً لو لم يأخذ بالتقية .. فإن رجح لديه أنه لن يصيبه أذى من القوم فلا يجوز له أن يلجأ للتقية؛ إذ التقية تكون مع الخوف على النفس والأهل والمال .. وهنا قد انعدم الخوف.
3- أن يُظهر لهم من التقية ما يكفي لدفع أذاهم وشرهم عنه؛ فإذا علم مثلاً أن خمس كلمات تدفع أذى القوم عنه فلا يجوز له حينئذٍ أن يعطيهم ست كلمات فما فوقها؛ لأنها زيادة عن المطلوب فلا ضرورة لها .. وبالتالي فهو يُحاسب عليها كإنسان حر ومخير فيما يقول.
4- أن لا يعينهم على مسلم بقول ولا فعل؛ إذ حرمة المسلم كحرمته فلا يجوز أن يفدي نفسه بأخيه.
5- أن يُضمر لهم العداوة والبغضاء في القلب، فالتقية تكون بالظاهر لا بالباطن؛ لأن الباطن لا سلطان لمخلوق عليه .. فإن أظهر التقية ثم وافق باطنه ما أظهره .. بطل العمل بالتقية وطاله الإثم والوزر.
6- أن لا يكون هذا الذي اتخذ التقية فيه مما يخفى على الأمة، أو ممن قد اجتمعت الأمة على كتمانه؛ لأن الأمة لا يجوز أن تجتمع على ضلالة أو باطل أو كتمان حق معلوم، حيث لا بد من أن يشذ ولو نفر واحد يصدع بالحق ويبينه، وهذا هو المراد من قوله صلى الله عليه وسلم:” لا تجتمع أمتي على ضلالة “.
بهذه الشروط يجوز العمل بالتقية، فإذا اختل شرط منها بطل العمل بها، والله تعالى أعلم.
