س727: ما الحكم فيمن يجيز الدخول في صف الجيش الكافر ضد المسلمين، أو يجيز إعانة الكفار ضد المسلمين بحجة الحصول على مصلحة أو دفع مفسدة عن جماعة أخرى من المسلمين وكمثال على ذلك فتوى الشيخ القرضاوي والمفكر الهويدي للأمريكي المسلم بالانضمام للجيش الأمريكي في حربه الصليبية على أفغانستان، وفتاوى بعض مرجئة العصر بأنه يجوز للنظام الحاكم في بلاد الحرمين إعانة الأمريكان وفتح القواعد لهم للعدوان على المسلمين في العراق بحجة دفع أذى الأمريكان عن بلاد الحرمين .. أليس مثل هذه الفتاوى فيها استحلال لما حرم الله مما هو معلوم من الدين بالضرورة وتنقض الولاء والبراء فأي عذر لمن لا يُعذر بالجهل، ويزعم انتسابه لأهل العلم !!
الجواب: الحمد لله رب العالمين. المصالح والمفاسد تُقدر بميزان الشرع لا بغيره، وعليه فلا مصلحة تعلو وتوازي مصلحة التوحيد، ولا مفسدة تعلو وتوازي مفسدة الشرك والكفر .. كما أنه ليس من المصلحة الشرعية أن يفدي المسلم نفسه بأخيه المسلم؛ لاستوائهما في الحقوق والحرمة، فضلاً عن أن يفدي بعض مصالحه المادية الزهيدة كالراتب ونحوه .. بإخوانه المسلمين!!
وهؤلاء الذين أجازوا للمسلم القتال مع الجيش الأمريكي الكافر ضد إخوانهم المسلمين في أفغانستان أو غيرها من بلاد المسلمين مراعاة لبعض المصالح الدنيوية الزهيدة .. أو انسياقاً وراء رغبات بعض الطواغيت .. هؤلاء لم يحكموا شرع الله في تقدير المصالح والمفاسد وإنما حكموا أهواءهم وشهواتهم .. وأحلوا ـ بفعلهم هذا ـ ناقضة من نواقض التوحيد ألا وهي مظاهرة المشركين على المسلمين .. كما أنهم قدموا الولاء للوطن والجنسية على الولاء للعقيدة والدين .. والولاء في الله .. وهم إن لم يتوبوا من صنيعهم هذا لا شك أنهم على خطرٍ عظيم وشر كبير .. نسأل الله تعالى السلامة، وحسن الختام.
هذا القرضاوي الضال كان لي فيه حكم قديم .. وددت أن أتراجع عنه .. ووددت أن أسمع منه كلاماً يجرئني على التراجع عما كنت قلته فيه .. ولا أزال أود .. ولكن كلما سمعت إليه وإلى دجله وكذبه على دين الله .. أدركت أن طغيان الرجل وكذبه على دين الله في ازدياد ـ كان آخرها ما قاله في حلقة مذاعة عبر قناة الجزيرة أنه لا يقول عن اليهود والنصارى كفاراً وإنما يقول عنهم أنهم غير مسلمين !!ـ وأيقنت كذلك أنني لم أكن مخطئاً يوم أصدرت فيه ذلك الحكم الذي لم يرق لبعض الإخوان، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
