س1074: هل المتابعة في التشريع المضاد لتشريع الله كفر؛ مثل بنوك الربا ودور العهر والفساد والخمر؛ بمعنى أخر إن الدولة إذا كانت مستحله بمجرد التشريع مثل إعطاء رخص وقوانين تسير هذه الكبائر فما حال المزاولين لهذه الرخص أعني أصحاب هذه الرخص والحانات التي تمارس فيها المعصية من خمور وغيره الذين تابعوا الدولة في ذلك وليس الأفراد الذين يدخلون داخل الحانات لممارسة المعصية، هل يعتبر هؤلاء الذين تابعوا الدولة في التشريع وذلك بأخذ الرخص من الدولة فعملوا المباني الشاهقة لذلك ووفروا كل ما يحتاجه العصاة هل يعتبر هذا استحلال أم لا .. وجزاكم الله خيراً؟
الجواب: الحمد لله رب العالمين. الذي يسعى لإذن أو ترخيص ـ من المشرعين ـ في أن يفتتح مشروعاً قائماً على المعصية .. مزلق كبير .. وشبهة كبيرة .. لكن بمفردها لا ترقى أن تكون دليلاً صريحاً على الاستحلال المكفر .. إذ لا بد من النظر إلى قرائن أخرى توضح بشكل جلي في أي خانة يكون الفاعل: في خانة المستحلين .. أم في خانة العصاة غير المستحلين؛ لأن كثيراً من المعاصي تمارس في هذا الزمان بعد استئذان أو حصول على إذن ورخصة؛ كالدخول إلى المراقص والبارات ونحوها من الأماكن السيئة .. فالداخل لهذه الأماكن لا يمكن له الدخول إلا بعد أن يستأذن أولاً، وأحياناً يدفع رسوم الدخول .. لكن هذا الفعل ذاته مستقلاً لا يمكننا من الحكم على الفاعل بأنه مستحل لما يفعل .. والله تعالى أعلم.
